قانون وظایف
مصوب 1326 قمری 19 ربیع‌الاول
وظیفه مرسومی است که به بازماندگان ارباب حقوق دیوانی از هر قبیل داده می‌شود.
ماده اول - انتقال قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثه او موقوف به آن است که آن مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس‌نباشد در صورت زیاد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس برقرار شدن قسمتی از آن در حق ورثه موقوف به تصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس‌شورای ملی است.
ماده دوم - نصف بلاکسر مرسوم متوفی تا مدت پانزده سال درباره ورثه او برقرار می‌شود و نصف بلاکسر عبارت است از عددی که کسور آن یا کمتر‌از تومان در نقد و کمتر از من در جنس حذف شده باشد.
ماده سوم - مراد از ورثه در اینجا عبارت است از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و همچنین نواده که پدر و مادرش‌فوت کرده و در کفالت متوفی باشد.
ماده چهارم - پدر و نواده ذکور در حکم اولاد ذکور و مادر و نواده اناث در حکم اولاد اناث خواهد بود دو یا چند نواده که از یک اولاد باشند فقط‌سهم پدر یا مادر آنها در بین آنها تقسیم خواهد شد.
عیال دائمه در صورت انحصار در حکم اولاد اناث است و در صورت تعدد قسمت یک دختر مابین زوجات متعدده تقسیم خواهد شد.
ماده پنجم - تقسیم نصف برقراری در حق ورثه للذکر مثل حظ‌الانثیین خواهد بود.
ماده ششم - هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفه مزبوره مادامی که مستخدم هستند از بابت مواجبی که در ازاء‌خدمت دولت می‌گیرند محسوب می‌شود.
ماده هفتم - قوانین مذکوره شامل مقرریهایی که در مقابل خدمت به مستخدمین دولت می‌دهند و همچنین شامل حقوق افراد نظام نمیشود زیرا که‌قوانین راجعه به متوفیات مستخدمین ادارات دولتی و نظام در موقع تسویه بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات معین می‌شود.
ماده هشتم - محل غائب و متوفی به کلی متروک است و ضبط می‌شود و هر چه از روی استحقاق به کسی داده می‌شود از اصل عایدات دولت‌است.
ماده نهم - تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان به کلی منسوخ است.
ماده دهم - این قانون شامل تمام متوفیاتی است که از چهاردهم ذیقعده‌الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار تا کنون و از این به بعد اتفاق افتاده‌و می‌افتد.
متمم قانون فوق مصوب 26 ربیع‌الثانی 1328 قمری در (بند سوم - قسمت قوانین دوره دوم تقنینیه) طبع شده است.
مصوب 1326 قمری 19 ربیع‌الاول
وظیفه مرسومی است که به بازماندگان ارباب حقوق دیوانی از هر قبیل داده می‌شود.
ماده اول - انتقال قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثه او موقوف به آن است که آن مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس‌نباشد در صورت زیاد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس برقرار شدن قسمتی از آن در حق ورثه موقوف به تصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس‌شورای ملی است.
ماده دوم - نصف بلاکسر مرسوم متوفی تا مدت پانزده سال درباره ورثه او برقرار می‌شود و نصف بلاکسر عبارت است از عددی که کسور آن یا کمتر‌از تومان در نقد و کمتر از من در جنس حذف شده باشد.
ماده سوم - مراد از ورثه در اینجا عبارت است از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و همچنین نواده که پدر و مادرش‌فوت کرده و در کفالت متوفی باشد.
ماده چهارم - پدر و نواده ذکور در حکم اولاد ذکور و مادر و نواده اناث در حکم اولاد اناث خواهد بود دو یا چند نواده که از یک اولاد باشند فقط‌سهم پدر یا مادر آنها در بین آنها تقسیم خواهد شد.
عیال دائمه در صورت انحصار در حکم اولاد اناث است و در صورت تعدد قسمت یک دختر مابین زوجات متعدده تقسیم خواهد شد.
ماده پنجم - تقسیم نصف برقراری در حق ورثه للذکر مثل حظ‌الانثیین خواهد بود.
ماده ششم - هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفه مزبوره مادامی که مستخدم هستند از بابت مواجبی که در ازاء‌خدمت دولت می‌گیرند محسوب می‌شود.
ماده هفتم - قوانین مذکوره شامل مقرریهایی که در مقابل خدمت به مستخدمین دولت می‌دهند و همچنین شامل حقوق افراد نظام نمیشود زیرا که‌قوانین راجعه به متوفیات مستخدمین ادارات دولتی و نظام در موقع تسویه بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات معین می‌شود.
ماده هشتم - محل غائب و متوفی به کلی متروک است و ضبط می‌شود و هر چه از روی استحقاق به کسی داده می‌شود از اصل عایدات دولت‌است.
ماده نهم - تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان به کلی منسوخ است.
ماده دهم - این قانون شامل تمام متوفیاتی است که از چهاردهم ذیقعده‌الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار تا کنون و از این به بعد اتفاق افتاده‌و می‌افتد.
متمم قانون فوق مصوب 26 ربیع‌الثانی 1328 قمری در (بند سوم - قسمت قوانین دوره دوم تقنینیه) طبع شده است.
نویسنده » j.j » ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17